دومين موردى كه با اهل كتاب بايد جنگيد در صورتى است كه : آنان ، در ميان مسلمانان فتنه و اختلاف بيندازند ، به طورى كه قرآن مىگويد : وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ . « 1 » فتنه و اختلاف‌برانگيزى بدتر از آدم‌كشى و قتل است . ( 1 ) - سومين مورد جنگ با اهل كتاب آنجاست كه : آنان از دادن جزيه مورد قرار داد با مسلمانان ، خوددارى كنند چنان كه خداوند در آيه مورد بحث مىفرمايد : « با آنان بجنگيد تا جزيه را با دست خود بپردازند . » حكم جهاد با اهل كتاب به همين سه مورد اختصاص داشت ، در غير اين موارد كه علت خاصى براى جنگ با اهل كتاب وجود نداشت ، تنها به صرف كافر بودن آن‌ها جهاد با آنان تشريع و تجويز نشده بود كه بعدا با اين آيه شريفه نسخ شود . بنابراين در ميان اين دو آيه هيچ‌گونه رابطهء ناسخ و منسوخ بودن وجود ندارد و حكمى در اين مورد نسخ نگرديده است و حكم هر دو آيه به جاى خود ثابت و پابرجاست و يكى مبين و مفسر آن ديگرى است و مفهوم اين دو آيه اين است كه : با اهل كتاب بايد مسالمت نمود و نبايد با آنان جنگيد ( به مقتضاى آيه اول ) مگر در موارد خاصى از جمله در صورت خوددارى نمودن آن‌ها از دادن جزيه ( به مقتضاى آيه دوم ) . علاوه بر اين ، كسانى كه وجود نسخ را در آيه « عفو » خيال و تصور نموده‌اند ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ . « 2 » لفظ « أمر » را كه در آن آيه به كار رفته است ، به معناى دستور و فرمان گرفته‌اند و آيه را چنين معنى نموده‌اند كه خداوند در اين آيه دستور عفو داده است تا روزى كه امر به قتال و جهاد بيايد و لذا اين آيه را بعد از آمدن فرمان جنگ ، منسوخ پنداشته‌اند . ولى اولا : از مباحث گذشته براى خوانندهء عزيز روشن گرديد كه اين مطلب بر فرض صحيح بودن هم مستلزم نسخ نيست زيرا موقت و محدود بودن حكم از اول در خود همين آيه مشخص بوده است نه اين كه با آيه بعدى مشخص گرديده است . و ثانيا : اين گفتار و نظريه‌اى است باطل و بىاساس زيرا منظور از « أمر » در اين آيه « فرمان » و

--> ( 1 ) بقره / 191 . ( 2 ) بقره / 109 .